الحكومة و اجراى حكم صادر ، كائناً ما كان ، مداخله و تصرّفى نيست ؛ البته وضع اين‌گونه قوانين و دستورالعمل حكّام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملّى ، خارج ، در شريعت مطهّره ، مبيّن و معلوم . و وظيفهء مجلس محترم در اين امور فقط تعيين كيفيت ارجاع و اجرا و تشخيص مصداق مجتهد نافذ الحكومة است . بعون اللَّه تعالى ، مصاديق واقعيه معيّن شوند . ان شاء اللَّه تعالى ! آقايان علماى عظام كه فعلًا در مجلس محترم سمت عضويت دارند ، اگرچه اتّصاف جمله‌اى از آنها به اوصاف ثلاثه معتبره در هيئت معظّمه نظّار معلوم است ، لكن چون وظيفهء رسميه اين هيئت معظّمه فقط رعايت انطباق قوانين سياسيهء مملكت بر شرعيات [ است ] لهذا از معرّفى ايشان در اين موقع عجالتاً اغماض شده ، و لكن البته انظار شريفهء ايشان هم معين هيئت معظّمه نظّار خواهد بود . ان شاء اللَّه تعالى ! « 1 »

--> ( 1 ) . تاريخ معاصر ايران ، ج 2 ، ص 21 . به نقل از : كتاب آبى ، ج 3 ، ص 743 . اصل دوم قانون اساسى - متمّم - در اين خصوص ، اشعار مىدارد : « مجلس مقدّس شوراى ملّى كه به وجه و تأييد حضرت امام عصر ( عج ) و بذل مرحمت اعلى حضرت شاهنشاه اسلام - خلّد اللَّه سلطانه - و مراقبت حجج اسلاميه - كثّر اللَّه أمثالهم - و عامّهء ملّت ايران تأسيس شده است ، بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيهء آن مخالفتى با قواعد مقدّسهء اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلى الله عليه و آله نداشته باشد . و معيّن است كه تشخيص قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدهء علماى اعلام - ادام اللَّه بركات وجودهم - بوده و هست . لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد ، از مجتهدان و فقهاى متديّنين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند ، به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مراجع تقليد شيعه اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكوره باشند معرّفى به مجلس شوراى ملّى بنمايند ، پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر اعضاى مجلس شوراى ملّى بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده ، به سمت عضويت بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مىشود ، به دقّت مذاكره و غوررسى نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسهء اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند . رأى اين هيئت علما در اين باب مطاع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت مهدى ( عج ) تغييرپذير نخواهد بود »